مدیریت شهری بدون مشارکت گروه‌های مردمی آینده سختی را در پیش خواهد داشت
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۰۲۵۷
ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد گفت: با وجود محدودیت منابع مالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، بدون همراهی ومشارکت گروه‌های مردمی، مدیریت شهری آینده سختی را در پیش خواهد داشت.
حسین حسامی، امروز، ۳۰ آبان ماه، در در نطق پیش از دستور پنجاه‌ونهمین جلسه علنی ششمین دوره شورای شهر مشهد اظهار کرد: شهرها به عنوان بافتی زنده، پویا و فعال هستند و فقط با رویکرد کالبدی و عمرانی معنا پیدا نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مهم‌ترین گروه مردمی بعد از انقلاب در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شجره طیبه بسیج است که از دل مردم و برای مردم همیشه به یاری دولت، نهادها و دستگاه‌های اجرایی آمده، به‌ویژه در بزرگ‌ترین رویداد مردمی که دفاع مقدس بوده است. بعد از آن نیز نیروهای بسیج و بسیجیان در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، عمران و آبادانی و حتی نظامی کشور حضور پررنگی داشتند؛ بنابراین در مدیریت شهری نیز برای حل مسائل اساسی، همراهی و یاری مردم و گروه‌های مردمی ضروری است.
حسامی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره به نقش مهم و کلیدی مردم و گروه‌های مردمی در تحقق تمدن نوین اسلامی در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرده‌اند و از حلقه‌های میانی نام برده اند که نیروی مقاومت بسیج را می‌توان نقطه عطف حلقه‌های میانی و رکن اصلی در ایجاد آن پنداشت؛ بنابراین لازم است نقش بسیج را به عنوان عنصر مردمی در همه فرایندها و خدمات مدیریت شهری به صورت شفاف تبیین کرد. بسیج به موازات انقلاب اسلامی، در حالی وارد گام دوم حیات خود شده که در گام اول حیاتش، نقش‌آفرینی‌های موفق متعددی در حوزه‌های سخت، نیمه‌سخت، نرم و ترکیبی داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد بیان کرد: بسیج در گام اول انقلاب اسلامی در حوزه‌ها و مسائل مختلف انقلاب و نظام یکی از ارکان و ستون‌های پیش‌برنده و پیش‌رونده بوده است. بر همین اساس، اکنون که انقلاب اسلامی در یک نبرد ترکیبی با دو محور جنگ اقتصادی(تحریم) و جنگ روان‌شناختی(تحریف) با جبهه دشمنان درگیر است، اتکا به تفکر و فرهنگ بسیجی، همچون گذشته می‌تواند ضامن عبور موفق از این شرایط برساخته‌ای باشد که جریان تحریم و تحریف ایجاد کرده است. بر این اساس می‌توان، اذعان کرد که مهم‌ترین شاخص‌های تفکر و فرهنگ بسیجی ولایت‌باور و ولایت‌محور، عمل صالح و پرهیزکاری(خودساختگی و اهل ارتباط با خدابودن)، ایثار و مقاومت، آگاه، بصیر، زمان‌شناس و موقعیت‌شناس (آرمان‌گرای واقع‌بین)، پیش‌رونده و پیش‌برنده(بن‌بست‌شکن)، مردمی بودن، دارای سعه‌صدر و انتقادپذیر، پاسدار هویت اسلامی ایرانی، امیدوار و امیدآفرین و تکلیف‌گرای نتیجه‌محور است.
وی خاطرنشان کرد: حوزه مقاومت بسیج ادارات و کارمندان شهرداری و شورای شهر مشهد موفق به کسب مقام نخست بین سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام رضا(ع) در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ شده است و درخصوص خدمت‌رسانی به مردم در هر زمینه و در همه شرایط، برای به وجود آوردن محیطی بهتر جهت بهره‌مندی مجاوران و زائران حضرت در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری اقدامات گسترده‌ای را از ابتدای سال آغاز کرده و تلاش دارد با استفاده از پتانسیل‌های موجود نسبت به تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی و منویات امامین انقلاب گام بردارد.
حسامی با اشاره به اینکه امروز ما به عنوان نمایندگان مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان یک بسیجی همواره پای آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل، شهدای گلگون‌کفن و رهبر معظم انقلاب هستیم و خواهیم بود، تصریح کرد: قطعاً همه ما می‌دانیم که تفکر شورایی برگرفته از تفکر بسیجی، می‌تواند راه‌گشای حل تمام مسائل امروز مدیریت شهری باشد. ما به عنوان یک بسیجی، پای عهدمان با مردم شریف مشهد هستیم و خواهیم بود. ما ذرّه‌ای از آنچه با مردم عهد بستیم، کوتاه نخواهیم آمد. امروز شورای بسیجی از هر کسی که پای این عهد و آرمان هست، حمایت می‌کند و با هر کسی که از این راه انحراف پیدا کند، سخت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد که اهداف و آرمان‌های مقدس جریان انقلاب و بسیج، به واسطه کم‌کاری، سهل‌انگاری و منافع شخصی افراد خاصی زیر سوال برود.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد اضافه کرد: ما به عنوان بسیجیان انقلاب، به شما مردم عزیز مشهد قول خواهیم داد که تا آخرین نفس، برای تحقق کارآمدی، شایسته‌سالاری، پرهیز از اسراف و بی‌انضباطی مالی و اداری، جلوگیری از فساد، سوء‌استفاده و رانت، حفظ شأن و جایگاه نیروهای ارزشی و انقلابی و فعالیت جهادی و خدمت‌رسانی شایسته به زائران و مجاوران در حوزه مدیریت شهری پای عهد و پیمان‌مان بایستیم. پایان ماموریت یک بسیجی، شهادت است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر مشهد شهرداری مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۰۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند